مسؤول في إدارة الهجرة التركية يحدد معايير مشروع عودة السوريين الطوعية إلى بلادهم
حدد مدير عام الاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية “غوكشة أوك”، معايير مشروع عودة السوريين الطوعية إلى المناطق الآمنة في بلادهم،. مشيراً إلى أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.
وقال “أوك” في تصريحات للوكالة، إن “تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة،. وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن”، مشدداً على أن تركيا “لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع،. بل تبني لهم بيوتاً من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي”.
وكشف “أوك” أن المستهدفين بالعودة الطوعية، “من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد،. ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده”، متوقعاً أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين “مليونا أو أكثر،. وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة”.
وحول بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، أوضح “أوك” أن 3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حالياً، لافتاً إلى أنه ” كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولاً لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم”.
وتابع “أوك”: “عدد السوريين حاليا 3 ملايين و762 ألفاً، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم. وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء”.
الجنسية التركية
وفيما يتعلق بالحاصلين على الجنسية التركية، لفت المسؤول التركي إلى أنه ” تقريباً 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة،. ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية،. وتعلم المهن كلها بحاجة لانسجام، وأيضاً العمل في التجارة”.
وطالب اللاجئين السوريين بتطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي،. مضيفاً أن “تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري”.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس التركي، “ رجب طيب أردوغان”، عن تحضير أنقرة لمشروع يتضمن إنشاء منازل من الطوب يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم،. موضحاً حينها أن المشروع سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية وتركية ودولية،. وسيكون شاملاً بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة على رأسها إعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين،. بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق، وفقاً لـ “الأناضول”.
