أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما بإعادة انتخابات المجالس المحلية في عدة محافظات سوريّة، وذلك في المراكز التي ألغيت نتائج الانتخابات فيها بوقت سابق بعد كشف حالات تزوير.
وجاء في مرسوم بشار الأسد أنه سيتم إعادة انتخاب أعضاء المجالس المحلية في عدة مناطق بطرطوس واللاذقية وريف دمشق وحمص يوم 12 من كانون الأول 2023، وفق ما نشرته صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وفي وقت سابق صدرت قرارات قضائية بإلغاء نتائج انتخابات المجالس المحلية في طرطوس وفي مجلس مدينة صافيتا ومجالس بلدان المشتى ودوير رسلان والشيخ سعد، تبع ذلك في محافظة طرطوس حالة من التذمر من جراء إلغاء النتائج ووصلت إلى حد الاعتداء على محافظ طرطوس وضربه من قبل أعضاء المجالس التي حلتها القرارات القضائية.
فوضى الانتخابات المحلية في طرطوس
بعد الانتخابات البلدية التي جرت في أيلول الماضي، تقدم عدد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات باعتراضات للطعن بنتائج الانتخابات، مما دفع لجنة قضائية لإجراء تحقيق أدى للكشف عن “تجاوزات وأخطاء” في الصناديق الانتخابية من قبل المشرفين واللجان المسؤولة عن الصناديق.
وتدخلت المحكمة الإدارية بطرطوس وألغت نتائج الانتخابات في عدد من البلدات على أن يتم إعادتها مجدداً، القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا والقاضي بـ”إلغاء نتائج الانتخابات لمجلس بلدة دوير رسلان بطرطوس عن الفئة ب في ستة مراكز وإعادة الانتخاب فيها نتيجة ثبوت مخالفات وحالات خلل عديدة”.
وبدلاً من إعادة الانتخابات، صدر قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام حسين مخلوف، بناء على اقتراح محافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل، ويقضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان يتكون من 5 أشخاص، القرار الذي اعتبر مخالفاً للمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 والذي ينص على أن أعضاء المجالس البلدية يحصلون على مناصبهم بالانتخاب وليس بالتعيين.
وقوبل القرار برفض من أعضاء المجلس المنحل والمواطنين مطالبين بلجنة “رئاسية” للتحقيق فيما جرى بمجلس البلدة وكشف التفاصيل ومحاسبة المخطئين وحصل الاعتداء على محافظ طرطوس وانتشر فيديو يوثق لحالة من الفوضى في لقاء بين المحافظ وأعضاء المجالس.
بشار الأسد يصدر عفواً عاماً عن مرتكبي “الجرائم” في سوريا
أصدر رئيس النظام بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوم عفو عام عن “الجرائم” المُرتكبة قبل تاريخ 16 تشرين الثاني 2023، واضعاً شروطاً على “الفارين” للاستفادة منه.
وبحسب نص المرسوم، الذي حمل رقم 36 لعام 2023 ونشرته وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، فإن “العفو عن كامل العقوبة” سيشمل المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، و”للمحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور المرسوم”.
كذلك شمل “العفو” ما سمّاها “الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية رقم 61 لعام 1950″، والذي يتضمن “الفرار الداخلي”، على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 3 أشهر، و”الفرار الخارجي”، على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 6 أشهر.
وضم المرسوم، إلى جانب “العفو العام”، عفواً جزئياً عن العقوبات كتبديل عقوبة الإعدام بسجن مؤبد، والسجن المؤبد بالسجن لمدة 20 عاماً.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، نصّ المرسوم على تخفيف عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، في حين ستخفف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى السجن لمدة 20 عاماً.
ولا يشمل المرسوم الهاربين والفارين من العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وقالت وزارة العدل السورية إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية، «توجهت النيابات العامة في كافة العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق كافة بنوده».
