شرطي يفضح ضباطاً في الأمن السياسي في سوريا ويكشف عن الفساد وتجار السلاح.. (فيديو)
شرطي يفضح ضباطا في الأمن السياسي في سوريا ويكشف عن الفساد وتجار السلاح عبر صفحته في فيسبوك
نشر شرطي في وزارة داخلية النظام تسجيلا مصوّرا على صفحته الشخصية. في منصة “فيسبوك“، الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني، كشف من خلاله عن فساد مسؤولي النظام الأمنيين وأحد تجار السلاح، موجهاً نداءا إلى رأس النظام “بشار الأسد” لقبول استقالته من سلك الشرطة بشكل رسمي.
مسؤولين في الأمن السياسي في سوريا
وقال الشرطي “أحمد طاهر طاهر” والذي ينحدر من مدينة الأتارب غربي حلب، ويعمل شرطياً. في درعا، إن ضباطا ومسؤولين في الأمن السياسي في سوريا، لا يستطيعون توقيف أو التحدث. مع تاجر سلاح يعمل علناً بسبب شراء كبار الضباط الأمنيين بالمال.
وأوضح أنّه قدم بلاغي شكوى إلى وزارة العدل للنظر في القضية، بيّد أن القضية تناستها الوزارة وأهملت القصة أيضا.
وكشف الشرطي خلال ظهوره في الفيديو، أن سلك الشرطة. استطاع القبض على فتاة تعمل في الخطف، وأن فرع الأمن السياسي أفرج. عنها فورا لارتباطها بشخصيات رفيعة لا أحد يستطيع التحدث معها.
اقرأ المزيد: قرار جديد في مناطق النظام السوري يشدد الخناق على الشعب ويزيد من معاناتهم ..
قرار جديد يشدد الخناق على الشعب حيث رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. في حكومة النظام أسعار البنزين والمازوت في سوريا للمركبات والآليات خارج مخصصات “البطاقة الذكية”، وبكميات محددة شهرياً.
مبيع البنزين
وقالت الوزارة في قرارها الصادر إنها “حددت سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات. وعبر البطاقة الإلكترونية للآليات والمركبات بمبلغ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد وبمعدل 40 ليتراً شهرياً، وسعر المازوت بـ 1700 ليرة سورية بمعدل 40 ليتراً شهرياً”.
واستثنى القرار “مركبات نقل الأشخاص والبضائع، التي يتم منحها مخصصات يومية .حسب طبيعة عملها والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت”.
ومع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على المحروقات الأمر الذي سيؤدي الى تفاقم الأزمة وربما تؤدي إلى أزمات لاحقة مرتبطة بالمحروقات .
وفي السياق ذاته نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية بحكومة النظام اليوم الخميس جداول قالت إنها لـ “محطات سيتم اعتمادها لبيع البنزين بالسعر المحدد 2500 ليرة، .والمازوت بالسعر المحدد بـ 1700 ليرة لليتر الواحد، وبواقع 40 ليتراً. لكل بطاقة شهرياً وذلك اعتباراً من السبت القادم 13 تشرين الثاني 2021”
وطلبت الوزارة من المواطنين المرتبطين بالمحطات التي خصصتها لبيع البنزين والمازوت بالقرار الجديد أن يختاروا محطات أخرى للارتباط بها، مضيفةً أنها “سمحت بتعديل المحطة التي يرغب المواطن الارتباط بها لثلاث مرات خلال هذا الشهر”.
