أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية الإماراتية، حكماً بالسجن 10 أعوام على الناشط الحقوقي السوري عبد الرحمن النحاس، وذلك بتهمة الانتماء إلى “منظمة إرهابية والإساءة لهيبة الدولة”.
وكانت قوة من جهاز أمن الدولة الإماراتي اعتقلت النحاس، مؤسس منظمة (إنسان هيومن رايتس ووتش) التي توثق انتهاكات نظام الأسد في مجال حقوق الإنسان في 23 كانون عام 2019 بسبب بريد إلكتروني أرسله إلى السفارة الفرنسية يطلب فيه اللجوء السياسي، خوفاً على سلامته في الإمارات.
واعتبرت السلطات الإماراتية طلب اللجوء الذي تقدم به النحاس إلى فرنسا إساءة لها، ما دفعها إلى محاكمته.
وقال خلف النحاس، شقيق عبد الرحمن النحاس، إن العائلة شعرت بصدمة كبيرة، بعد الحكم الذي أصدرته دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية بسجن شقيقه مدة 10 سنوات، مضيفاً أن الحكم كان مفاجئاً لهم، خاصةً بعيد إعلان الإمارات عن إنشائها “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وكشف خلف في تصريحات لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، أنه اتصل مع شقيقه قبل صدور الحكم بيوم، وكانت يعاني من انهيار عصبي، حيث كان يبكي بشدّة ولم يستطع تهدئته، معتقداً أن السبب في ذلك هو سوء المعاملة التي تعرض لها شقيقه طيلة فترة محاكمته، إضافة إلى ظروف سجن الوثبة سيئ السمعة.
ودان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الإماراتية حكما بسجن النحاس، واصفاً المحكمة بأنها “بالغة الجور إذ لم تتوفر فيها أدنى متطلبات المحاكمة العادلة”.
وسبق أن وجهت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، رسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية للاستفسار عن مصير النحاس.
تلفزيون سوريا
