آلاف السيارات الأوروبية مهددة بالإتلاف بعد منع دخولها للشمال السوري .. خسائر بملايين الدولارات

تسبب قرار إيقاف دخول السيارات الأوروبية من قبل الجانب التركي في ميناء مرسين، والتي استجلبها تجار الشمال السوري من أوروبا ومن كوريا عبر الشحن بخسارتهم ملايين الدولارات شهرياً.

ويوجد في ميناء مرسين التركي آلاف السيارات تعود لتجار سوريين يرغبون بإدخالها إلى مناطق الشمال السوري، حيث يدفع التاجر على كل سيارة 300 دولار شهرياً مقابل بقائها ضمن كراج في المنطقة لحين دخولها.

ومنعت السلطات التركية دخول السيارات بحجة تنظيم إدخالها وتسليم الإدخال لشركات تركية، في حين ناشد عشرات التجار بحل أمورهم كي لا يتم إتلاف السيارات التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات.

وقال أيمن العكلة وهو مسؤول عن شركة لتوريد السيارات من أفريقيا إلى الشمال السوري إنه “عندما فتح إذن دخول السيارات إلى  سوريا عبر الحدود التركية لم يتم تحديد الكمية التي ستدخل سوريا من قبل الجانب التركي”.

وأضاف في حديثه لأورينت نت: “قمنا بشراء السيارات من كندا وكوريا، وبعد إدخال كمية من السيارة إلى سوريا، قمنا بشراء كمية ضخمة من السيارات ما يقارب 50 سيارة وأرسلناها إلى سوريا”.

وأشار أنه “بعد وصول السيارات إلى تركيا أخبرونا بإلغاء إذن الدخول على الشركة التي تدخل لنا السيارات، فقمنا بالتحويل إلى شركة أخرى وكذلك الشركة الثانية تم إلغاء إذنها”.

وأكد العكلة أن “تركيا وقفت إعطاء أذونة والسيارات متوقفات، ويتم دفع أجار الأرض التي توجد فيها السيارات بمعدل 10 دولار أمريكي على كل سيارة يوميا، أي 300 دولار للسيارة شهرياً، و15 ألف دولار شهرياً ضريبة على سياراتنا”.

وأوضح أن “هناك شركة واحدة فقط لديها إذن هي مقربة من الحكومة التركية، حيث رفعت إذن التخليص الجمركي من 1400دولار  إلى 2600 دولار، ورغم تحويلنا عليها قاموا بتوقيف الإذن رغم أنهم وعدونا بإدخالها في 2021/8/1 والآن موعودون بدخولها مطلع الشهر الجاري.

وقدر بعض التجار وجود أكثر من 4000 سيارة في موانئ تركيا تنتظر إذناً للدخول إلى مناطق الشمال السوري، حيث تقدر الضرائب اليومية لوقوف السيارت ب40 ألف دولار.

من جهته أكد عامر المحمد وهو تاجر سيارات في الشمال السوري أن “أغلب السيارات التي يتم استيرادها من أوروبا تكون لأشخاص قاموا بشرائها قبل الوصول، وقاموا بدفع سلفة على المبلغ أو ما يسمى بتثبيت السعر”.

وأوضح في حديث لأورينت نت: “نحن قمنا ببيع السيارات على أساس أن سعر الإدخال 1400 دولار وليس 2600، وكذلك لم نحسب الضرائب على السيارات حتى إدخالها حيث إن السيارات حتى لو دخلت فإن خسائرنا ستكون كبيرة”.

كما اعتبر المحمد أن “هناك خشية من تكرار سيناريو 2014 عندما لم تسمح تركيا بدخول السيارات الأوروبية للشمال السوري، فاضطر التجار لتركها لأنهم لم يعودوا يقدرون على دفع الضرائب الشهرية عليها وهو ما سبب بخسارتهم ملايين الدولارات”.

وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت غرفة الصناعة والتجارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي السماح باستيراد السيارات المستعملة إلى الشمال السوري عن طريق تركيا.

ورأى محمد أبو حازم وهو مخلص جمركي في المنطقة الحرة أن “الهدف من عدم السماح بالأذون هو الكميات الكبيرة التي قام بإدخالها التجار، حيث إن تركيا حددت منذ البداية الكميات المسموحة للدخول الشهري ولكن الحجم الذي وصل كان يقدر ب10 أضعاف”.

وأكد في حديثه أنه “سيتم إدخال السيارات تباعاً بعد إجبار التجار على دفع ضرائب باهظة لكي يلتزموا بكميات الإدخال، كذلك تنظيم وصول السيارات عبر شركات تركية محددة”.