الرقابة التركية تفرض غرامات مالية باهظة على 6 متاجر كبيرة من بينها البيم.. لهذه الأسباب؟
فرض مجلس الرقابة التركية غرامة إدارية قدرها 2 مليار و671 مليون ليرة تركية على 6 متاجر تركية.
حسبما نقلت صحف محلية، تم الانتهاء من التحقيق الذي أطلقه مجلس المنافسة لفحص سلوك التسعير. لسلسلة المتاجر والموردين المشاركين في تجارة التجزئة للأغذية ومنتجات التنظيف أثناء عملية الوباء.
وانتهى التحقيق بفرض غرامات إدارية تتراوح بين 22 مليون ليرة تركية و 958 مليون ليرة تركية على 6 متاجر متسلسلةوهي BİM و CarrefourSA و Migros و ŞOK و A 101 و Savola Gıda
ومطلع الشهر الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنهم سيلاحقون بحزم الشركات. التي تعطل المنافسة وتسيء استخدام مركزها المهيمن في السوق وتحدد الأسعار بشكل تعسفي.
وسبق أن نفى رئيس مجلس إدارة جمعية تجار المواد الغذائية بالتجزئة وعضو المجلس التنفيذي لشركة BİM “غالب أيكاتش” أن تكون محلات المواد الغذائية السلسة هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار.
أما فيما يتعلق بـ 23 شركة أخرى، فقد تقرر عدم وجود حاجة لفرض غرامات. بسبب عدم توفر أدلة تتعلق بانتهاك قانون المنافسة.
ستكون الشركات قادرة على التقدم إلى المحاكم الإدارية في أنقرة في غضون 60 يومًا من الإخطار بالقرار المسبب.
وخلال التحقيق تبين أن الشركات عقدت اتفاقًا أثناء تحديد الأسعار.
اقرأ المزيد: قانون حكومي جديد حول الاحتيال بالحصول على الجنسية التركية مقابل العقار
وتم استلام دفاعات شفهية في تحقيق مجلس المنافسة في أسواق السلسلة وتعهدات الموردين. وتقرر أن الشركات المعنية أبرمت اتفاقية أثناء تحديد الأسعار.
واتضح أيضًا في نطاق التحقيق أن المعلومات الحساسة من الناحية التنافسية. مثل الأسعار المستقبلية وتواريخ زيادة الأسعار والحملات الموسمية تمت مشاركتها مع أسواق السلسلة من خلال الموردين.
وارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤخراً في تركيا، وتشير معظم التحليلات، إلى تأثر الأسعار، بانخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار.
