البرلمان يعتمد قانون إيجار المنازل الجديدة في تركيا .. تعرف كيف سيتم تطبيق هذه الزيادة وماهي النسبة ..!؟

وافق مجلس النواب التركي على اقتراح مقدم يفرض قيوداً على معدلات الزيادة في إيجار المنازل في تركيا وأصبح قانوناً.

وينص الاقتراح على وضع حد أعلى للزيادة المسموحة في إيجارات المنازل عند 25 في المائة،  أي بمعنى أن ملاك العقارات لن يستطيعوا زيادة الإيجار بأكثر من 25 في المائة من قيمة العقد الأخير.

وكان وزير العدل بكير بوزداغ قال إن نسبة زيادة الإيجارات لن تتجاوز 25 بالمئة حتى الأول من تموز (يوليو) 2023.

وتابع أن الزيادات فوق هذا الرقم لن تكون صالحة.

وقال الوزير بوزداغ: “في هذا الترتيب حرصنا على أن يقف كلا المؤجّر والمستأجر عند نقطة معينة مع تضحية معينة دون الإضرار بقانون المستأجر والمالك”.

وبحسب القانون الحالي، يجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.

ومع ذلك، بعد خمس سنوات، يمكن لأصحاب العقارات المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.

وارتفعت تكاليف الإيجارات التركية بالتوازي مع قفزة في تضخم أسعار المستهلك وأسعار العقارات. وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 73.5 في المائة في مايو، وفقًا للبيانات الرسمية.

كيف سيتم تطبيق هذا القانون

وبهذا السياق، أجاب المحامي علي جوفينتش كيراز، رئيس جمعية القانون العقاري، على الأسئلة الأكثر شيوعًا على النحو التالي:

1-هل تنطبق اللائحة الجديدة على عقود الإيجار بأثر رجعي؟

من أجل تطبيق حد زيادة الإيجار الذي تم إقراره في البرلمان التركي، يجب أن يكون هناك عقد يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو. هذا الترتيب بمثابة شريان حياة للمستأجرين الذين يسكنون حاليًا ويستمرون في العيش، خاصة لمن وصلوا إلى فترة التمديد بين عامهم الأول والخامس.

2-هل يستطيع المؤجر الذي يكسب قوته من الإيجار رفع الدعوى؟

يمكن للمالك رفع دعوى. بالنسبة للمستأجرين الذين أكملوا عامهم الخامس، يحق للملاك رفع الإيجار عن طريق رفع دعوى قضائية لتحديد الإيجار. لا يوجد حد 25 بالمائة هناك. من ناحية أخرى، هذا ليس ترتيبًا دائمًا، ولكنه مؤقت.

3- ماذا سيفعل المؤجرون الذين يرفعون دعوى تحديد الإيجار؟

إذا أصدر المالك إخطارا بشأن قضية تحديد الإيجار وكان المستأجر قد أكمل السنة الخامسة، فإنه يرفع القضية في المحكمة وتعين بدورها خبيرًا يحدد جميع المعايير، ويعيد القاضي تحديد الإيجار بتطبيق خصم بمعدل حقوق الملكية. سيحقق المستأجر زيادة بنسبة 25 في المائة عندما تأتي فترة الإيجار. ومع ذلك، إذا أكمل عامه الخامس، فيمكن للمالك أيضًا طلب زيادة أعلى من ذلك.

4- هل يحق لمن استمرت عقود إيجارهم قبل إقرار القانون العودة إلى حد الزيادة بنسبة 25٪؟

من أجل تطبيق حد زيادة الإيجار هذا، يجب أن تكون هناك اتفاقية إيجار تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو. لذلك يجب أن يكون هناك عقد إيجار مجدد في الأول من يوليو.

5- ما هي حقوقي إذا قام المالك ببيع المنزل؟

إذا تم بيع المنزل، يستمر عقد الإيجار القديم للمستأجر. المالك الجديد له حقان في المستأجر الحالي: إما أنه يمنح 6 أشهر أو يمكنه رفع دعوى قضائية في غضون شهر واحد من تاريخ انتهاء اتفاقية الإيجار القديمة. يجب على المالك الجديد إثبات حاجته إليه من أجل رفع الدعوى.

6- ماذا سيفعل المواطن الذي جدد عقده في حزيران؟

على سبيل المثال، لا يمكن لمن يتم تجديد عقودهم هذا الشهر الاستفادة من هذه الفرصة. عليهم زيادة أحدث مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 39.33 في المائة، وهو متوسط ​​12 شهرًا. لا يوجد تطبيق بأثر رجعي.