شكوى ضـد تدريس مادة “التربية الإسلامية” في ولاية ألمانية .. تفاصيل القصة والحكم
تلقت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الألمانية شـ.ـكوى ضـ.ـد قانون جديد أصدره برلمان الولاية يتعلق بمادة ” التربية الإسـ.ـلامية”. كما أعلن “حـ.ـزب البديل” اليمـ.ـيني الشعـ.ـبوي المتطـ.ـرف اعتـ.ـزامه التقدم بشـ.ـكوى دستورية ضـ.ـد القانون.
أكدت متحدثة باسم المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء (السابع من يوليو/تموز2021) أن المحكمة تلقـ.ـت شكـ.ـوى بهذا الخصوص .
وكان برلمان الولاية وافق على تحويل نموذج مادة التربية الإسلامية المعمول به على مستوى ألمانيا كنمـ.ـوذج تجـ.ـريبي حتى الآن إلى مادة دراسية عادية ،
لتنضم المادة بدلا من مادة التعليم الديـ.ـني إلى قائمة الاختيارات، إلى جانب مادة الأخلاق، ولتتاح المادة أيضا ضمن الاختيارات ولاسيما بالنسبة للتلاميذ المسلـ.ـمين في نحو 350 مدرسة.
وتتعلق الخطوة التي أقرها البرلمان بعرض حكومي يقوم من خلاله مدرسون حكوميون بنقل المعرفة عن الدين الإسـ.ـلامي، وبتوجيه أساسي للقيم باللغة الألمانية “في إطار روح نظام القيم الذي يتضمنه القانون الأساسي والدستور البافاري”.
وفي المقابل، حظـ.ـيت هذه الخطوة بإشادة مفـ.ـوضة الحكومة البافارية للاندماج جودرون بريندل-فيشر التي وصفتها بأنها “علامة فارقة وجديدة بالنسبة لاندماج مواطـ.ـناتنا ومواطنيـ.ـنا المسـ.ـلمين”، ودعت أولياء أمور الأطفال المسلمين إلى قبول العـ.ـرض الجديد.
تجـ.ـدر الإشارة إلى أن المادة الدراسية الجديدة التي تم إقرارها لها قصة سابقة امتدت على مدار عقود حيث بدأ الأمر بـ”إرشـ.ـاد إسـ.ـلامي” باللغة التركية، وبعد ذلك بالألمانية،
وبدأ تطبيق النموذج التجريبي “مادة التربية الإسـ.ـلامية” في ألمانيا منذ عام 2009 وأخذ نطـ.ـاق هذا النموذج في التوسع حتى أنه دخل مؤخرا في 364 مدرسة وخـ.ـاصة في المدارس الابتدائية والمتوسطة وبالذات في المنـ.ـاطق الحضـ.ـرية.
