مسؤول بالهجرة التركية يكشف عن أسباب إيقاف الكمليك ويوصي السوريين بـ5 أمور

كشف المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة التركية، غوكتشا أوك، عن سياسة الهجرة التركية حيال السوريين المقيمين على الأراضي التركية وفق بند الحماية المؤقتة، موصياً إياهم بالوقت نفسه بـ5 أمور رئيسية عليهم أن يعملوا ويلتزموا بها طيلة فترة بقائهم في تركيا.

جاء ذلك في لقاء مطوّل أجراه “إبراهيم هايل” على راديو أورينت، تناول العديد من القضايا التي تهمّ اللاجئين السوريين بتركيا وفي مقدمتها سياسة الهجرة التركية وملف إيقاف قيود بطاقات الحماية المؤقتة وحملات العنصرية التي تقودها بعض الأطراف المعارضة في تركيا ضد اللاجئين السوريين.

وأضاف: “بناء على ذلك وسائل الإعلام والسياسات وما يتم نشره من قبل بعض الأطراف لا يمكن أن يحصر الجمهورية التركية بالزاوية ولا يمكن لأحد أن يفسد أمن وطمأنينة تركيا، وبنفس الوقت على الجميع أن يطمئن بأن تركيا لا يمكن أن توقف حمايته المؤقتة دون سبب فنحن نسعى لأمن الجميع وهذه هي رسالتنا”.

5 أمور يجب مراعاتها

وأوصى “أوك” السوريين المقيمين في تركيا بـ5 أمور يجب عليهم الالتزام بها طيلة فترة بقائهم في تركيا، وهي:

أولاً، احترام القوانين والحفاظ على تطبيقها بالصورة الصحيحة من أجل ذلك. وبهذا الخصوص فإنه بقدر ما هو مهم الاستفادة من الخدمات العامة من قبل السوريين، فإن الانسجام مهم أيضاً من قبل الطرفين (التركي والسوري) لذلك فإن هذا موضوع حساس يجب مراعاته.

ثانياً، على إخوتنا السوريين أن لا يعيروا اهتماماً لا يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من أخبار وتقييمات على الصحف والإنترنت لأنه لا قيمة لها من قبل الدولة بل يجب أن يتم أخذ الأخبار من على الحسابات الرسمية للجمهورية التركية.

ثالثاً، اتباع القوانين والابتعاد عن ما يهدد ويفسد الأمن والنظام العام، والالتزام باتباع التعليمات الحكومية وفق القوانين واللوائح الناظمة، وعدم القيام بتصرفات  تخلّ بذلك، إذ إن الهدف من الحماية المؤقتة أن يعيش الجميع بسلام.

رابعاً، تحديث السوريين لبياناتهم ومعلوماتهم بشكل دوري في دوائر الهجرة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة التركية.

خامساً، المبادرة للتسجيل في دورات الاندماج الاجتماعي عبر مراكز التعليم في الولايات والأحياء التي يقيمون فيها وأن يحصلوا على شهادات منها، وأن يتعلموا اللغة التركية بشكل جيد.

إيقاف قيود بطاقة الحماية المؤقتة

وتعليقاً على الحملة الأخيرة التي جرى خلالها إيقاف قيود العديد من السوريين المقيمين وفق بند الحماية المؤقتة، أكد المسؤول في الهجرة أنه لا خوف على السوريين من عمليات الترحيل المؤقتة دون سبب فالحكومة تسعى لأمن الجميع وهذه هي رسالتها.

وأشار إلى أن ما جرى من حوادث وجرائم سواء من قبل الأتراك أو السوريين لا تتعدى كونها حوادث فردية والدولة هي صاحبة الحق العام ومخوّلة في محاسبة من يرتكب تلك الجرائم ويخل بالأمن العام.

وأضاف: “في البداية يجب معرفة سبب إبطال أو توقيف بطاقات الحماية المؤقتة، تقريبا نحن بدأنا حملة منذ حوالي 3 أشهر بتعليمات من وزير الداخلية عبر المؤسسات صاحبة المصلحة مثل الجندرما والمديرية العامة للأمن، من أجل التحقق من تثبيت القيود وعناوين السكن من جديد. وقد تم تصوير ذلك لدى السوريين وكأنه يجري للمرة الأولى وتم إحداث ضجة حول ذلك”.

وواصل: “بل على العكس، نحن نقوم بذلك منذ عام 2011 لنعرف أين يقيم إخوتنا السوريون وفي أي مكان يعملون ونجري دراسات لتقييم هذا الموضوع. لكن في الفترة الأخيرة ولأسباب نابعة من فكرة التعبئة لتنظيم وتنسيق خدماتنا بشكل أفضل ومواجهة المشاكل المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى تطوير سياسات جديدة بهذا الخصوص قمنا بتعليمات من وزير الداخلية بالتحقق من عناوين المنازل”.

ودعا “أوك” السوريين إلى المسارعة في تثبيت عناوين إقامتهم عبر دوائر النفوس أو الهجرة ولدى مختار الحي الذي يقطنون فيه، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إضافة هذه الخدمة عبر تطبيق الدولة الإلكترونية “إي دولت”.

سببان رئيسيان

وأكد “أوك” أنه جرى فقط تقييد نشاط بطاقة الحماية بمعنى عدم الاستفادة من خدمات الحكومة المقدمة عبرها وليس إيقافها بشكل كامل، لافتاً إلى أن الهدف من وراء الحملة الأخيرة يرجع إلى سببين رئيسيين: الأول هو التثبت من عناوين السوريين وأماكن عملهم، والثاني هو إجراء دراسات وتقييمات حول تنقلاتهم وحيويتهم في المجتمع.

وأضاف: “مثلا في أحد البيوت تم تثبيت 10 أفراد أو أكثر وهذا يعتبر مخالفاً للقانون سواء كان بالنسبة لمواطنينا أو حتى بالنسبة لإخوتنا السوريين وهو مشكلة وجناية.

إذا جاء أفراد من الأمن إلى منزلكم وقرع الجرس ولم يجدكم فيه وسأل الجيران ثم سأل المختار ولم يحصل على إثبات سيتم تعليق وضع الحماية المؤقتة”.

وأردف: “ما ستفعلونه هو شيء بسيط للغاية ما عليكم سوى الذهاب إلى مديرية الهجرة أو إلى دائرة النفوس، وإظهار عقد آجار المنزل وأنكم تقيمون في هذا العنوان مع هذه الزوجة وهؤلاء الأطفال، ونحن سنقوم بتحديث ذلك”.

“بيروقراطية مزعجة”

وفي رد على سؤال حول الإجراءات البيروقراطية التي تستغرق أسابيع في بعض الأحيان، أكد “أوك” أنه “في إسطنبول لدينا 4 مراكز هي: كوم كابي في بيازيد وآخر في سلطان بيلي وواحد في توزلا وآخر في القسم الآسيوي من إسطنبول. وحالياً في مديرية الهجرة في توزلا لقد أنشأنا وحدة بطاقة استيعابية كبيرة منذ بداية رمضان ويمكن الذهاب إلى هناك بدون أخذ موعد”.

وأكمل: “في الوقت الحالي كل من يريد تحديث عنوانه ويريد تحديث معلوماته يمكن أن يذهب إلى توزلا بدون أخذ موعد. لا يوجد في مركز تحديث المعلومات بتوزلا طابوراً للدور أو موعداً، حيث يستقبلكم الموظفون هناك ويأخذون أوراقكم ويحدثون المعلومات”.

وتابع: “ما عدا ذلك في باقي مراكز الهجرة فإن أقصى موعد يمكن إعطاؤه هو 23 يوما”، مؤكداً أنه “إذا واجهت السوريين أي مشكلة في ما يتعلق بالدور فلا يوجد داعي للقلق إذ إن لا أحد يستطيع أن يسبب أذى لهم”.