أعلنت حكومة الإنقاذ التابعة عن دراسة لتحديد أجور العمال في المنطقة مع ما يشهده السوق المحلي في إدلب المنفتح على السوق التركي .من غلاء فاحش وارتفاع كلف المعيشة أمام الجمود الاقتصادي والمالي للمنطقة التي تعج بأكثر من مليون ونصف مهجر من قراهم.
وفي بيان طالبت حكومة الإنقاذ الخميس ٢٥ تشرين الثاني /نوفمبر وزارة الاقتصاد والموارد بنخب الاختصاصين .وأصحاب الكفاءة لتشكيل لجنة مهمتها صياغة قانون يحدد أجور العمال في الشمال المحرر.
وبررت الإنقاذ قرارها المعلن بتشكيل لجنة اختصاصيين للحاجة لصياغة قانون .يحدد أجور العاملين في الحرف ،والمهن على وقع تفاقم الوضع الاقتصادي في الشمال المحرر .
وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وما تتأثر به الأسواق من ارتفاع وانهيار أسعار الصرف لبعض العملات بخاصة التركية التي تم تداولها قبل نحو عامين.
وبحسب وزير الاقتصاد والموارد بحكومة الإنقاذ باسل عبدالعزيز في تصريحات سابقة من المقرر تثبيت الحد الأدنى للأجور بالدولار أو الليرة التركية ليتم اعتمادها بكل وزارة ونقابة،.
بناءً على اجتماع حكومة الإنقاذ مع الاتحاد العام للنقابات لمناقشة سبل تحسين مستوى الدخل للعاملين بالأجور الأسبوعية أو الشهرية.
وعلى وقع تهاوي سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية تزايدت في الأشهر الأخيرة الماضية .
مطالب الأهالي بضرورة رفع تسعيرة العامل لتناسب المصروف خصوصاً أن الأجور تتراجع يومياً من حيث القيمة الشرائية.
إقرأ المزيد : تصريحات مبشرة لوزير العمل التركي بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا
قال وزير العمل التركي فيدات بيلجين،إن المفاوضات بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا ستبدأ في بداية. ديسمبر المقبل وربما تنتهي في غضون أسبوع إلى أسبوعين.
وأضاف بيلجين في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية: “نعتزم الانتهاء مبكراً من المفاوضات للمرة الأولى، حيث عادة تستمر. إلى نهاية ديسمبر، لكن سننتهي في غضون أسبوع إلى أسبوعين”.
وأغلق بلجين الأبواب أمام الحد الأدنى التدريجي للأجور، قائلا: “لا يوجد. حد أدنى تدريجي للأجور، ولا حد أدنى إقليمي للأجور، ولا حد أدنى للأجور حسب حجم صاحب العمل”.
المركز الصحفي السوري
