محكمة تركية تعلق قرارات عنصرية ضد اللاجئين السوريين والأجانب

علقت المحكمة الإدارية في مجلس مدينة بولو التركية على قرارات عنصرية ضد اللاجئين السوريين والأجانب التي أصدرها رئيس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض “تانجو أوزجان” .وأراد من خلالها تحصيل رسوم المياه من الأجانب الذين يعيشون في المدينة بالدولار،. إضافة إلى فرض ضريبة 100 ألف ليرة كرسوم للزفاف.

وبحسب صحيفة “يني شفق” فإن محكمة بولو الإدارية اتخذت إجراءات ضد أوزجان بخصوص ما سمته القرارات الفاضحة التي تمس “الحق في الزواج وتأسيس أسرة، والتي اعتبرته من الحقوق الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية واستهلاك المياه وهو من أهم الحاجات البيولوجية الضرورية للناس لعيش حياة صحية” كما وجدت المحكمة أن هذه الإجراءات غير قانونية وقررت وقف تنفيذها.  

قرارات عنصرية ضد اللاجئين السوريين والأجانب

وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات العنصرية لرئيس البلدية التي أصدرها في وقت سابق تسببت بكوابيس للأجانب واللاجئين. الذين يعيشون في بولو ولاسيما السوريين، فيما قالت المحامية “سمية غوكشه”: إن المحكمة قررت. (آخذة في الاعتبار المظالم التي قد تنشأ عن مثل هذه الحادثة). وقف التنفيذ دون تقديم دفاع، على الرغم من أنه يمكن للطرف الآخر تقديم دفاعه في غضون 10 أيام. 

من ناحيته قال المحامي أنس بيلادا: إن ما قررته المحكمة من وقف التنفيذ أمر مرضٍ،. وستبدأ وزارة الداخلية ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا أيضاً البحث والتحقيق في هذا الموضوع،. مضيفاً حقيقة أن المحكمة أصدرت حكماً عادلاً في المرحلة الأولى يعدّ مصدر فخر للقضاء التركي.

اذهبوا إلى دمشق 

وعقب قرار المحكمة الادارية تساءل رئيس البلدية العنصري “أوزجان” حول ما اذا كان اللاجئون السوريون منزعجين من قراراته قائلا: “إذا فعلوا ذلك فإن الماء أرخص في دمشق، كما أن رسوم الزفاف رخيصة أيضا هناك” بإشارة إلى محاولته إعادة السوريين بالإجبار إلى بلادهم رغم الوضع الأمني والمعيشي المتردي في سوريا.

يذكر أن رئيس بلدية حزب الشعب الجمهوري في بولو “تانجو أوزجان” رفع في وقت سابق سعر المياه للمتر المكعب إلى 2.5 دولار للاجئين والأجانب وجعل رسوم الزفاف 100 ألف ليرة كما قام عقب فوزه برئاسة البلدية بقطع المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين وممارسة ضغوط شديدة عليهم لإرغامهم على العودة وترك المدينة.