أعلنت المحامية التركية غولدن سونماز عن رفعها دعوى قضائية .أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المرشح لرئاسة الإنتربول الدولي، بتهم ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.
في بيان صدر عن سونماز، كشفت أنها تقدمت بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، للتحقيق .مع أحمد ناصر الريسي، “المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان”، وفق ما ذكرته الأناضول الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
الريسي هو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان 2015 برتبة لواء، وعضو اللجنة التنفيذية .لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، كما أنه يواجه دعاوى قضائية أخرى .في أوروبا يزعم فيها أصحابها أنهم تعرضوا للتعذيب على يده.
جاء في بيان المحامية التركية “ستنعقد الجمعية العامة الـ89 للإنتربول في 20-25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في إسطنبول، ومن أبرز ما تم الحديث عنه .هو ترشيح أحمد ناصر الریسي، المعروف باسم “آلة الجريمة والتعذيب، كمرشح رئاسي للإنتربول”.
بحسب نص البيان، فقد “قدمت سونمز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول لإصدار أمر اعتقال للریسي فھو متھم بجرائم تحت إدارته .ومسؤوليته مثل الإخفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحياناً بمشاركته الشخصیة”.
بناء على الشكوى “تمت المطالبة باعتقال أحمد ناصر الریسي حیث إن ھناك العدید من محامي الضحایا الآخرین .اتھموا أحمد ناصر الریسي بمثل ھذه الجرائم”. وشدد البيان على أن “السلطات القضائية التركیة تتمتع بصلاحیة محاكمة الریسي”.
كما اتهمت المحامية في البيان “السلطات الإماراتية بالتأثير على الإنتربول عن طریق تقدیم الدعم المالي .وفرض سلطتھا، فيما أُدليت ببيانات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان .ومحامي الضحایا بجميع أنحاء العالم، بأنھم يتوقعون من سلطات الدول الأعضاء منع ذلك (ترشيح الريسي)”.
القضية المرفوعة في تركيا ليست الأولى التي يواجهها المسؤول الإماراتي، فقد قدَّم مركز الخليج لحقوق الإنسان .شكوى ضد اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، في محكمة في باريس الإثنين 7 يونيو/حزيران 2020.
تزعم الشكوى أنَّ أحمد ناصر الريسي، وهو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، كان مسؤولاً عن “التعذيب والأعمال الوحشية” .ضد المعارض الإماراتي أحمد منصور، حسبما أخبر محامي المجموعة، وليام بوردون، وكالة Agence France-Presse يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران.
بينما قُدِّم إلى المحكمة بعد قرابة عام وحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (272300 دولار) .بعد إدانته بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بانتقاد السلطات الإماراتية .وتشويه صورة الدولة على الشبكات الاجتماعية وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، رُفِض استئنافه النهائي. وتصف منظمة العفو الدولية منصور بأنه من سجناء الرأي.
عربي بوست
