الليرة التركية تحلق بالعالي وتسجل أدنى مستوى لها منذ إلغاء أصفارها متجاوزة حاجز الـ 9 ليرات
هبطت الليرة أكثر من 0.6 بالمئة يوم الاثنين لتسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا .عند 9.02 مقابل العملة الخضراء ولتصل خسائرها منذ بدايةالعام إلى 17.5 بالمئة.
وسجل سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الرئيسية تراجعا كبيرا في تعاملات اليوم الأثنين.
وسجل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم سعراً ومقداره، 8.99 للمبيع، و9.02 للشراء.
وأما سعر الليرة التركية أمام اليورو، فقد سجل سعراً ومقداره 10.39 للمبيع، و10.42 للشراء.
في حين سجل سعر صرف الليرة التركية أمام الليرة السورية سعرا ومقداره 382 ليرة.
وتداول سعر صرف الليرة التركية أمام الدينار العراقي 161 ليرة، والريال السعودي 2.40 ليرة.
وأما سعر الليرة التركية أمام الجنيه المصري فقد سجل سعرا ومقداره 1.75 ليرة.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب في تركيا، فقد عاودت الارتفاع في تعاملات اليوم.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 24 غرام إلى سعر ومقداره 509 ليرة.
بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 غرام سعرا ومقداره 471 ليرة، ومن عيار 21 غرام 446 ليرة.
وحقق سعر غرام الذهب من عيار 18 غرام سعرا ومقداره 383 ليرة، ومن عيار 14 غرام 301 ليرة.
وقال محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو يوم الاثنين إن خفضا لسعر الفائدة .بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي لم يكن مفاجأة وليس له علاقة تذكر بما نتج عن ذلك من موجة مبيعات في الليرة.
وفي إجابته على أسئلة من مشرعين في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، قال كافجي أوغلو إن البنك المركزي .لم يتهوان في واجباته عندما خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 18 بالمئة من 19 بالمئة.
وأضاف قائلا “يمكنني أن أقول بمنتهى الوضوح أننا لم ننفذ خفضا مفاجئا.”
وقال إن التضخم، الذي يقترب من 20 بالمئة بعد زيادات على مدار عام، يسير في مسار مضطرب وإن البنك المركزي سيأخذ المخاطر في الحسبان أثناء تقرير سياسته.
,أعلن محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قافجي أوغلو، أن احتياطات البنك وصلت 123.5 مليار دولار، مؤكدًا مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية.
جاء ذلك في كلمة له اليوم، أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، في العاصمة أنقرة.
أعرب قاوجي أوغلو عن توقعاته بأن الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والانتعاش في قطاع السياحة نتيجة التسارع في عمليات التطعيم ضد كورونا سيزيدان من الفائض في الحساب الجاري في بقية العام الحالي.
وأشار إلى أن الموقف الصارم في السياسة النقدية بدأ يؤثر في انكماش القروض التجارية، وأنه تم تعزيز السياسة الاحترازية الكلية من أجل عودة القروض الفردية إلى مسارها المعتدل. (الأناضول)
