وقف الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين في هذه الدولة العربية..؟

يهدد تأخر حسم قرار التعامل مع ملف الوافدين فوق الستين عاما ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دونها، بمشكلة وقف الحسابات البنكية لهذه الفئة من المقيمين في الكويت.

وأصبحت أزمة هذه الفئة من الوافدين يتعدى حدود حاجتهم لتوفير رسم الـ500 دينار أو الحصول على تأمين صحي خاص. لضمان تجديد إذن عملهم، بالتاي يشمل الأمر تعاملاتهم المصرفية.

وستجد البنوك الكويتية نفسها مضطرة إلى وقف البطاقة المصرفية للعميل من هذه الشريحة، حال انتهاء صلاحية بطاقته المدنية، حسب ما أفادت صحيفة “الراي” الكويتية.

وذكرت الصحيفة، أنه سيتم تجميد صلاحية ولوج العميل لحسابه المصرفي، سواء بالسحب أو بالإيداع، فيما ستكون تلك الشريحة معرضة للحرمان. من تحويل الأموال لأهلها في الخارج، ذلك بعد التزام البنوك. وشركات الصرافة بالتعليمات الرقابية بحظر أي عملية تحويل للعميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد أصدرت تعديلات على القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاما وما فوق. من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، بالتالي يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال. عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة أن تدفع رسوما سنوية تقدر بـ 2000 دينار تم تخفيضها لاحقا إلى 500 دينار.

اقرأ أيضاً: أكبر حكم غرامة في تاريخ القضاء الكويتي بحق تاجر سوري في الكويت .. التفاصيل؟

دعمت محكمة الاستئناف الكويتية، قراراً سابقاً بحبـ.ـس تاجر سوري في الكويت لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ كبير يعتبر أكبر حكم غرامة بالقضاء الكويتي ذلك لسـ.ـرقة رمال الكويت.

وقالت صحيفة “الرأي” إن محكمة الاستئناف قضـ.ـت حـ.ـبس مدير إدارة بالبلدية غيابيّاً لـ7سنوات والشغل والنفاذ.

وقضت بتغريم تاجر سوري موقوف بمليار و110 ملايين دينار (الدينار 3.3 دولار)، بأكبر حـ.ـكم غرامة بالقضاء الكويتي.