نظرة على مستقبل الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.. ماحدث وما سيحدث لها .؟
وصل سعر زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية إلى أعلى مستوى له بعد 17 ديسمبر مع 17.25 خلال الأيام الماضية وسجل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي عند الإغلاق 17.04. وبلغت ذروة مقايضات الديون المتأخرة 760 نقطة أساس. واقترب سعر عوائد سندات الخزانة لسنتين من 26٪.
ماذا يعني كل هذا؟
لا تكفي الزيادة في سعر الدولار وحده للقول إن الليرة قد انخفضت، لأن هناك ما هو أكثر هنا من انخفاض العملة. في حين تعني مستويات علاوة المخاطرة مدفوعات ديون أعلى، فإن الزيادة في الفائدة المعيارية تظهر مدى انفصال الأسواق عن سعر الفائدة المركزي، والعملية مختلفة تمامًا.
كما أن قصة فقدان قيمة الليرة التركية طويلة جدًا، لكن إذا تحدثنا عن سبب الخسارة فقط في أول 6 أشهر من العام، فقد رأينا الانقطاع في مايو. لماذا؟
بعد الارتفاع القياسي والتدخلات الواردة في 20 ديسمبر، كان المطلوب هو ارتفاع محكم في سعر الصرف، وهو ما سمي بالقدرة التنافسية. وفي مارس، مع الصدمة الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر الصرف إلى 14.80، وبعد ذلك بُذلت العديد من الجهود لحماية هذه المنطقة.
واعتمد البنك المركزي، الذي يجتمع كل شهر لتعزيز التواصل مع السوق، على رفع سعر الفائدة المحدود بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في أبريل، واعتقد أنه لن تكون هناك خطوات جذرية. حتى إذا قامت الدول المتقدمة مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة، فقد تم التأكيد على أن التوسع النقدي مستمر وطلب الدعم للحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا. ولم ير البنك المركزي أن معدل التضخم يتجاوز 50٪ بنسبة تحتاج إلى مجهود .
الاحتياطي الفيدرالي
وقد أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو بأنه تأخر وزاد أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأشار إلى أنه ستكون هناك زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة في الاجتماعين المقبلين. وفي غضون ذلك، بلغ التضخم المحلي 70٪، لكن المركزي لم يتخذ أي إجراء وقال إن الخطوات تجاه الليرة سترتفع. وفي هذه العملية، بدأت مشكلة الغذاء العالمية في التعمق وبدأ النفط في الارتفاع مرة أخرى بعد الهدوء في أبريل. وزاد التضخم العالمي بشكل أكبر وكان هناك حديث عن انكماش في الاقتصادات. بعبارة أخرى، في حين كان العالم قلقًا للغاية، فإن تركيا، على الرغم من كونها واحدة من البلدان ذات معدلات التضخم الأعلى، شهدت أيضًا ردود أفعال تتمثل في عدم القيام بأي شيء. وفي مايو، ارتفع سعر الصرف بأكثر من 10٪ بسبب تصاعد المشاكل العالمية والمحلية.
لننتقل إلى يونيو: حيث كان التضخم 73.5٪. في حين كان هذا المعدل مخيفًا للغاية، خلقت حالات مثل عدم الوضوح في الحسابات والفجوة الواسعة مع معدل التضخم البالغ 87 ٪ في اسطنبول مخاوف. إن التعبيرات مثل التعبير عن مفهوم التضخم بطريقة لا تتفق مع الاقتصاد، والبيان بأن خفض سعر الفائدة سيستمر، أدى إلى تسريع مبيعات الليرة التركية في الأسواق.
كما أن أسباب المستويات التي تم الوصول إليها اليوم واضحة،. وإذا استمر هذا النهج وهذا الخطاب وهذا الإصرار، لسوء الحظ، فقد يزداد الضغط على أصول الليرة التركية أكثر.
التضخم والليرة
ويُعد التضخم هو فقدان الدخل في أقصر تعريف له، وأقصر تعريف للنمو الاقتصادي هو زيادة الرفاهية. كما يُعد الغرض الرئيسي من السياسات الحالية زيادة مستوى الرفاهية من خلال الإنتاج والعمالة والاستثمار. وهذا رائع، لا أحد لديه أي اعتراضات على ذلك، لا ينبغي لهم ذلك. حسنًا، إذا كانت هناك عقبة مثل التضخم أمام هذا الهدف، فلماذا لا تحاول إزالة تلك العقبة وتتجاهلها. من يستطيع أن يقول إن النمو بنسبة 7٪ هو في الحقيقة نمو عام وملموس؟ بينما يتضح من تفاصيل النمو أن الدخل قد انخفض … أليس من الواضح من رقم 73.5٪ أن التضخم يؤدي إلى خسارة واسعة النطاق وسريعة للغاية في الدخل،. ومن ارتفاع الأسعار في جميع البنود، من الغذاء إلى الوقود، مقارنة بالعام الماضي؟
وتُعد الخطوات الخاطئة التي اتخذت في الوقت الخطأ هي أساس السياسات الحالية. وعلى هذا النحو، فإننا نخلق المصدر الرئيسي للمشاكل التي تنشأ. وبالطبع نحن نخوض الصراع الحقيقي مع أنفسنا.
واقتربت العملة من مستوى مقاومة 17.15، ونرى أن هذا المستوى بالغ الأهمية ولا يمكننا تحديد مستوى من الناحية الفنية. ولأننا جميعًا نتذكر الحركة في 20 ديسمبر بعد هذه القمة في 17 ديسمبر. ولقد كان خروجًا قياسيًا ثم تراجعًا قياسيًا آخر. هل سيتدخل المركز هذه المرة؟ أو أننا لا نعرف أي نوع من التدخل سيأتي من أي مستوى.
هناك ارتفاع في عائدات السندات الأمريكية هذه الأيام، لكن تأثير ذلك على الضغط والخسارة على الليرة منخفض للغاية. كما نشهد أسعارًا متزايدة للقلق وعدم اليقين.
وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي يوم السبت إن اقتصاد البلاد ليبرالي وسيواصل النمو بطريقة مستدامة بعد أن اتخذت الحكومة خطوات لدعمه.
وأضاف نباتي مخاطبا شركات في مدينة غازي عنتاب بجنوب البلاد أن مكافحة التضخم المتزايد،. الذي بلغ أعلى مستوى له في 24 عاما عند 73.5 بالمئة الشهر الماضي، لا تزال تمثل أولوية قصوى.
وأطلقت الحكومة التركية سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى استخدام البنوك وأسواق السندات لتهدئة التضخم المتصاعد وتثبيت العملة المتراجعة،. في استمرار لنهج العزوف عن رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان.
