تحرير: هاشتاغ العرب/ بقلم SAMI NOUH
وجه وزير العدل في حكومة الأسد أحمد السيد، أمرا على القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية.
وبموجب الأمر الصادر عن الوزير، يمنع أي حالة اعتـ.قال بناء على الاسم الثنائي.
وبحسب الأمر، فالهدف هو إزالة أي تشابه أسماء، ووضع “حد نهائي” لحالة “خلاف المقصود”.
كما ويجب استيفاء كل البيانات الشخصية، وبشكل خاص الرقم الوطني الخاص بكل من “المدعين، والمدعى عليهم، والموقوفين، والمحكومين.
واعتُـ.قل كثير من السوريين بشكل تعسـ.في بحجة “تشابه الأسماء”، دون التأكد من بيانات الشخص المطلوب، ولا يزال بعضهم مفقـ.ودين حتى الآن.
وقبل أربعة أشهر، أصدرت وزارة العدل في حكومة الأسد تعميمًا مفاده عدم السماح بإصدار مذكرات قبـ.ض ضد أي شخص استنادًا إلى الاسم الثنائي له، إلا في حالات استثنائية.
اقرأ أيضاً قرار جديد في سوريا يُحدث آلية جديدة لدفع فئة من الرسوم
واستثنى التعميم الجـ.رائم “الخطيرة”، كالقتـ.ل وتجارة المـ.خدرات وغيرها.
بينما عزت الوزارة، بحسب التعميم، سبب القرار إلى الشكاوى التي وردت إلى وزارة العدل.
كذلك أشارت إلى كثرة الشكاوى، التي تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم.
وتعتـ.قل قوات الأسد أو تخـ.في قسرا، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكثر من 131 ألف شخص، بينهم أكثر من 8 آلاف امرأة وقرابة 4 آلاف طفل.
