قرارات رفع أسعار “مثيرة للجدل” ومؤشرات على ولادة الاقتصاد الجديد في سوريا

للمرة الرابعة منذ مطلع العام الحالي ترفع حكومة نظام الأسد أسعار البنزين من نوع “أوكتان 95″، ليصل إلى حد 3000 ليرة سورية لليتر الواحد،

ما يزيد من معاناة المواطنين من جهة، ويفتح باب التساؤلات عن الأسباب والغايات التي تقف وراء تلك الخطوة من جهة أخرى.

ولم يصدر أي تبرير حتى الآن من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التي اتخذت قرار رفع سعر البنزين، واللافت أنه يأتي بعد أيام قليلة من إعلان حكومة الأسد رفع أسعار مادتي السكر والأرز “المدعومتين”، بنسبة تقدر بـ100 بالمئة.

وتعيش سوريا في أسوأ أزمة اقتصادية، تشمل جميع القطاعات وبينما يقول نظام الأسد إنها ترتبط بالعقوبات الغربية المفروضة عليه يشير محللون اقتصاديون .

إلى أن الأمر لا يمكن فصله عن نتاج عشر سنوات من الحرب، حيث كانت كفيلة بتدمير معظم مقومات الاقتصاد، وخروج أخرى عن سيطرته لصالح أطراف نفوذ أخرى.

ومن المتوقع أن تتجه حكومة نظام الأسد في الأيام المقبلة إلى رفع سعر مادة الخبر بنسبة قد تصل إلى 100 بالمئة من سعرها الحالي، وهو ما أكده مصدر مسؤول لإذاعة “نينار إف إم” التي تبث من سوريا الأربعاء.

وهناك توقعات أيضا بصدور قرار يقضي برفع سعر مادة المازوت “المدعوم” إلى حد 500 ليرة، الأمر الذي سينعكس على أسعار باقي السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، بحسب ذات المصدر.

وكانت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية قد مهدت إلى ما سبق بتقرير نشرته تحت عنوان “أسباب موضوعية وبالأرقام لزيادة سعر الخبز والمازوت”.

وقالت الصحيفة إنه وبحسب “المؤشرات” فإن زيادة أسعار مادتي الخبز والمازوت “أمرا لا مفر منه، سيحدث قريبا”،

مبررة ذلك بأن “دعم الدولة لهذه المواد يستنزف منها ويشكل عبئا كبيرا على موازنتها. برفع الأسعار ستعمل على سد ذلك العجز الكبير”.