هدّد قرار الحكومة البريطانية الأخير قرابة عشرين ألف لاجئ من بينهم سوريون في بريطانيا بالترحيل والإدانة بالسجن.
كشفت منظمة اللاجئين البريطانية في تقرير لها مؤخراً، أنّ أكثر من 19 ألف لاجئ دخلوا بريطانيا. بطرق غير شرعية، مهددون بالسجن والترحيل بموجب خطط الحكومة وقراراتها الأخيرة بخصوص اللاجئين.
يشمل القانون أيضاً الأشخاص الفارين من الحرب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في كلّ من أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وإريتريا.
الجدير ذكره أنّ الحكومة البريطانية كانت قد أصدرت قراراً يقضي بترحيل اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية إلى رواندا الواقعة شرق إفريقيا.
اقرأ المزيد: تصريح عنصري وصـ.ادم من مسؤول تركي معارض يتعلق ببيع المنازل والأراضي للسوريين
أثار تصريح المسؤول بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض “فاتح توركال” الذي حرّض فيه على اللاجئين السوريين، الجدل في الأوساط الإعلامية،. وذلك بعد حديثه مع أصحاب العقارات والسكان في ولاية سامسون، طالباً منهم عدم بيع البيوت أو المحلات التجارية أو الأراضي الزراعية للسوريين.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “جمهورييت” المعارضة فإن رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري. في سامسون ناشد بعض مسؤولي ترويج العقارات والأهالي في المدينة قائلاً: “أنا أدعو أصحاب العقارات في سامسون،. بل أتوسّل إليك، من فضلك لا تبع منزلك أو أرضك أو متجرك أو حقلك للسوريين،. دعونا لا نصبح مثل هاتاي أو كيليس، ما زالت لدينا فرصة”.
وتابع المسؤول المعارض عنصريته وتحريضه على اللاجئين السوريين بقوله: “أعلم أن الجميع. في وضع صعب للغاية من الناحية المالية (في إشارة إلى المواطنين الأتراك)، إذا قمتَ ببيع منزلك لسوري. أو أفغاني أو باكستاني الآن فربما تشعر بالراحة لبعض الوقت، لكن أبناءك وأحفادك سيعانون لبقية حياتهم”.
وجاءت التصريحات العنصرية لـ “توركال” بعد قرار الحكومة التركية دعم وكلاء العقارات من خلال إدراجهم كمصدرين للخدمات .من أجل تسويق وبيع العقارات في داخل البلاد وفي خارجها، في حين أغفل مسؤول حزب الشعب أنه بحسب قانون بلاده لا يحق للسوريين التملك مطلقاً،. حتى في حال مُنحوا الجنسية فسيتم تعاملهم وفق قوانين خاصة موضوعة في ستينات القرن الماضي.
