تواصل المعارضة التركية استخدام ورقة اللاجئين السوريين من أجل تحقيق مكاسب سياسية بالانتخابات القادمة،. حيث تتعمد اتخاذ خطوات متتالية لهذا الغرض، وآخر هذه الخطوات كان قيام حزب الشعب الجمهوري بوضع لافتة كبيرة على واجهة مقرّه الرئيسي بأنقرة تتضمن توجيه 4 أسئلة للحكومة التركية.
وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجيدار أوغلو عبر اللافتة التي حملت اسمه وصورته،. الحكومة التركية بإعطائه جواباً عن أسئلته الأربعة وإلا سيتم محاسبتها لاحقاً؟
وعلى الرغم من أن كلجيدار أوغلو لم يأتِ على ذكر كلمة السوريين في أسئلته الأربعة .إلا أنها كانت تحمل في طياتها رسائل واضحة تتعلق بهم وبوضعهم في تركيا.
وتطرق رئيس الحزب المعارض في سؤاله الأول لموضوع منح الكملك للاجئين قائلاً:. “هل يتم التحقق من هويات اللاجئين الذين يتقدمون للحصول على الكملك؟”.
ويبدو أن كلجيدار أوغلو أراد من خلال سؤاله التشكيك بهويات اللاجئين السوريين الحقيقية وبأن الحكومة لا تتحقق من صحتها بالشكل المطلوب.
الجنسية التركية
وفي السؤال الثاني الذي حمل في طياته تلميحاً بأن عمليات التجنيس مرتبطة بالانتخابات،. قال كلجيدار أوغلو: “لماذا يتم توزيع الجنسية التركية؟ ما الغرض من وراء ذلك؟”.
وعن موضوع الجنسية أيضاً وجه سؤالاً آخر للحكومة، “عندما يتم منح الجنسية هل يتم التدقيق الأمني لمن يتم إعطاؤهم الجنسية التركية؟”.
المهاجرون عبر الحدود
أما السؤال الرابع، فيتعلق بالمهاجرين الذين يعبرون الحدود التركية متهماً الحكومة بالعلم المسبق بهذا الأمر،. وقال “لماذا تسمحون للمهاجرين الهاربين باجتياز حدودنا وأنتم على علم بذلك (تحت أنظاركم)”.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كلجيدار أوغلو، تعهد في أكثر من مناسبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وإعادة العلاقات مع نظام أسد، خلال فترة أقصاها عامين من تولي المعارضة الحكم.
وتستغل المعارضة التركية بشكل كبير الورقة السورية لتوظيفها سياسياً والطعن بسياسات الحكومة الحالية واتهامها بسوء إدارة الملف السوري،. وتأثير اللجوء على الأوضاع الاقتصادية، وتعمل الآلة الإعلامية التابعة لها للنيل من السوريين،. وتتهم الحكومة بدفع رواتب شهرية لهم وتقديم خدمات مجانية وإعفاءات ضريبية وهو أمر تنفيه الحكومة.
المصدر : أورينت
