دولة أوروبية على خطى الدنمارك في ترحيل اللاجئين وهذه أولى الخطوات
أعلنت النمسا تأييدها للإجراءات الدنماركية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرة أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الهجرة الدنماركية . من شأنها أن “تعزز تماسك المجتمع وتساهم في نجاح نظام اللجوء الأوروبي الذي تعطل بسبب كثير من الإشكاليات”.
وأكد وزير داخلية النمسا، كارل نيهامر عقب مباحثات مع وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، السبت، على ضرورة تنظيم اللجوء والتصدي للهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان،
مطالباً المفوضية الأوروبية بالإسراع في تنفيذ اتفاقيات عودة اللاجئين والتخلي عن “الجدل العبثي حول توزيع حصص قبول اللاجئين”.
وقال في مؤتمر صحفي، إن مسألة القبول الطوعي للاجئين غير واردة في النمسا التي تلقت هذا العام 8 آلاف طلب لجوء بينما تلقت إيطاليا 1500 طلب.
وأضاف: “هذا يلغي خطة التوزيع في النمسا، يجب أن ندع الأرقام تتحدث وليس المشاعر”.
وأوضح أن كلاً من النسما والدنمارك اتفقتا على دعم مشاريع استضافة للاجئين في دولة ثالثة والضغط على المفوضية الأوروبية لاتخاذ قرارات لا خلاف عليها في جميع دول الاتحاد، والتي تشمل أمن الحدود وتنفيذ قرارات العودة وإجراءات اللجوء السريعة.
واعتبر “نيهامر” أن “الإجراءات التي تتخذها الدنمارك فيما يخص طلبات اللجوء وإقامة مراكز للاجئين في بلد ثالث من شأنها أن تعيد حق اللجوء إلى المبدأ الأصلي لاتفاقية جنيف، وهي أن من حق اللاجئ الحصول على الحماية من الاضطهاد فقط وهذا لا يشمل أن يصبح مواطنا في البلد المستضيف”.
وتواجه عائلات سورية في الدنمارك خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، الذي طال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم، حيث تسعى الحكومة الدنماركية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى دمشق وريفها باعتبارهما مناطق آمنة.
وأعلنت الدنمارك أنها ليست ملزمة بقواعد اللجوء الأوروبية المشتركة، رغم الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين.
