انتهى حزب العدالة والتنمية التركي من استعدادته لتقديم اقتراحه إلى البرلمان، بالإشتراك مع حزب الحركة القومية، لتطبيق نظام دستوري جديد في البلاد.
وقالت صحيفة “ملييت” التركية في خبر لها بأنه سيحتاج المقترح المقدم من حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميـ.ـة إلى الجمعية الوطـ.ـنية الكبرى، توقيع 400 نائب داخل البرلمان وما لا يقل عن 360 نائب سياسي لإجراء الإستفتاء.
مضيفةً أن الذي ينص على مناقشة نظام الإنتخابات الرئاسية الذي يقوم على 50%+1.
كما سيناقش الدستور الجديد، استحالة العودة إلى النظام البرلماني في عام 2028 في حال لم تكن جميع الاطراف السياسية متفقة.
يذكر أن الرئيس التركي أكد في السابق أن الوقت قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتـ.ـركيا، وأن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.
