تركيا تنهي الخلاف على قرار أقلق آلاف السوريين في تركيا
أنهت تركيا اليوم الخلاف على قرار أقلق آلاف السوريين حول تملّك السوريين الحاصلين. على الجنسية التركية، بعدما ألغت سابقاً التعليمات بإلزام السوريين المجنسين استثنائياً،
بالتوقيع على التنازل عن الملكية، بحال سحب الجنسية أو عدم وجود وريث تركي، بحال الوفاة.
وزودت مصادر تركية بنسخة القرار الجديد الذي يلغي إلزام السوري الحاصل. على الجنسية التركية بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته،
واعتبار طلب تلك الموافقات التي اعتمدتها مديرية الطابو خلال الشهرين السابقين، مخالفة للقانون التركي .الذي يساوي بالمواطنة بين المجنسين بالميلاد ومكتسبي الجنسية.
وحول إلزام السوري التوقيع على تنازل عن ملكية العقار، أكدت المصادر أن ذلك تم إلغاؤه، ولكن كان العمل سارياً .حتى أمس بضرورة الحصول على الموافقة من أنقرة لتسجيل ملكية السوريين المجنسين بتركيا استثنائياً.
كما صدر قرارين عن وزارة البيئة والتمدن، يتعلقان بتخمين أسعار العقارات خلال بيع وشراء. الأجانب للعقارات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنشيط قطاع التشييد.
اقرأ أيضاً: قانون حكومي جديد حول الاحتيال بالحصول على الجنسية التركية مقابل العقار .. التفاصيل
تحريك القطاع العقاري
ويؤكد رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك العقارية، عبد الله حماد، أن القرارين الصادرين اليوم، من شأنهما تحريك قطاع العقارات بتركيا، بعد تجميد عمليات البيع والشراء.
وتبين أن قرار إلزام البائع اختيار شركات تقييم أسعار العقارات من دوائر الطابو، والتي قد تحدد شركة من منطقة. أو ولاية أخرى “تم إلغاؤه اليوم بالفعل،
بقرار من وزارة البيئة والتمدن وبات للبائع الحق باختيار الشركة التي يريد لتقييم سعر العقار، كما تم إعفاء الشركات التي لديها شراكة مع القطاع الحكومي من التقييم خلال البيع للأجانب.
وكانت دائرة الطابو بتركيا قد ألزمت قبل شهرين، السوريين المجنسين بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية .لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”،
ما أوقف عمليات بيع وشراء السوريين للعقارات بتركيا، وفق مدير شركة “دارنا” العقارية، عميّر شعبان، الذي يتوقع عودة السوريين المجنسين إلى واجهة العمل العقاري، بعد إلغاء تطبيق تلك التعليمات المستندة إلى قوانين تعود إلى عامي 1927 و1966.
وكانت دوائر حكومية تركية “الطابو” قد أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 الذي يتيح للدولة وضع اليد على أملاك السوريين وضمها لصالح الخزينة العامة، وبموجب هذا القانون يُمنع السوريون من تملك العقارات،
ويجيز هذا القانون استيلاء الدولة على أملاكهم إن أسقطت الجنسية عنهم، ومن حق الدولة وضع اليد على أملاك من توفي منهم إذا كانت أصولهم سورية، بالتالي لا يحق لورثتهم، إن كانوا غير أتراك، تملك هذه العقارات من بعدهم.
المصدر: تركيا بالعربي
