بعد زواج المتعة.. فتوى إيرانية تخص الاستمتاع بالأرحام تثير الجدل على وسائل التواصل ( شاهد )

لا جديد إذا تحدثنا عن زواج المتعة أو “الدعارة المُقوننة” في إيران، فهي باتت الأصل .ولم تعد استثناءً في بلدٍ كإيران، لكن أن يصل الأمر إلى التمتع بالأرحام .

فهو الجديد في دولة أضاعت الدين والقانون وحتى العرف، وأصبحت الفتاوى هناك تُباع كما تُباع أبخس البضائع،. فالمهم هو بقاء النظام ولو سُمحوا بكل ما هو ممنوع.

موقع خبر أونلاين الإيراني تحدث في تقريرٍ له حول بيع البيوض والنطاف واستئجار الأرحام،. أو كما سمّاه الموقع “التمتع بالأرحام” في إيران، وأكد أنّه عمل بات رائجاً في إيران.

فتاوى على البسطة

تأجير الأرحام الذي اعتبره كافة علماء المسلمين محرّماً شرعاً، أباحه كافة مُعممي قم، ورأوا فيه عملاً مُباحاً،. لكنهم اختلفوا في تطبيقه على أرض الواقع، وكعادتهم وجدوا له فتوى دينية ألبسوا من خلالها لهذا العمل الشرعية التي تستوجب كما في زواج المتعة، وأطلقوا عليها في إيران اسم “متعة الأرحام”.

الخامنئي والسبحاني والشيرازي والكلبايكاني جميعهم كما يسمون في بلادهم (مراجع عظام)،. وجميعهم أيضاً أصدروا فتاوى متعددة أباحوا فيها ما بات يعرف في إيران “متعة الأرحام”

لكنهم اختلفوا بشأن الطبيب الذي سيقوم بإجراء هذه العمليّة، فبعضهم أباح إجراء الطبيب “الأجنبي” -من غير المحارم- لهذه العملية، في حين أجاز البعض الآخر ذلك بشروط، والبعض الأخير حرّم ذلك!.

الخامنئي قال في فتواه إنّه لا مشكلة للفعل المذكور بحد ذاته،. ولكن يجب الابتعاد عن الأفعال المحرمة كاللمس والنظر، مشيراً إلى أن الطفل المولود بهذه الطريقة إلى الزوجين صاحب الحيوانات منوية وصاحبة البويضة.

أما السبحاني ذهب أبعد من ذلك؛ ليخرج بفتوى غريبة، حيث أباح هذا المُعمم الأمر لكن اشترط أن يتزوج صاحب الحيوانات المنوية من المرأة صاحبة الرحم زواجاً مؤقتاً (متعة) أثناء فترة حضانتها للجنين،. مستبعدا أي علاقة للسيدة صاحبة البويضة.

واعتبر مكارم الشيرازي أنّه لا يوجد شيء خطأ بطبيعته في هذا الأمر؛. لكن ونظراً لأنه يتطلب عادةً اللمس والنظر فإنّه غير جائز إلا عند الضرورة، والضرورة كما أوردها هي تعطل الحياة الزوجية للرجل والمرأة، أو مرض المرأة.

وكما أسلافه، اعتبر صافي كلبايكاني أن الأمر بحد ذاته غير محرم، مع وجوب اجتناب اللمس والنظر.

تجارة رائجة

موقع خبر أونلاين الإيراني أورد في تقريرٍ له عدة حالات لسيّدات قمن بتأجير أرحامهن،. ليؤكد أنّ أكثر من 90٪ منهن من النساء الفقيرات والمهمّشات

ويعانين من أزمات مالية أدت بهنّ إلى بيع أرحامهم وتهميش حواسهن وعواطفهن، وهي الصفات التي يبحث عنها مسوِقو هذا النوع من العمل.

سيدة تبلغ… من العمر 33 عاماً قالت “عيون أهل القرية على بطني، إلا أني وكوني مطلقة فإن نظرات الناس تطعن بروحي وجسدي، لكن آمل أن أتمكن من تأجير رحمي لشخصين آخرين بعد عامين”.

وتضيف السيدة: “عندما ذهبت إلى المسجد للحصول على قرض،. شجعني رجل الدين المحلي على تأجير رحمي”، وتابعت: “كنت مترددة لفترة طويلة، ولكني كنت بحاجة إلى المال،. لا يوجد مال في الدنيا يُعادل آلام الولادة.. أنا مُضطرة”.

وعن المبلغ الذي تقاضته تقول: “هذه هي المرة الأولى التي قمت بها بتأجير رحمي،. اتفقت مع أسرة صاحبة الطلب على دفع نصف التكلفة الإجمالية أولاً

بحيث يتم تحويل 50 مليون تومان كنفقة، ومليون تومان شهرياً إلى حسابي،. وإذا كان الأطفال توأمين، فسيتم إضافة 10 ملايين تومان إلى هذا المبلغ، وسيتم ذكر جميع الشروط والتكاليف الإضافية في العقد الموثق، ومن غير المحتمل أن يُطالب أي شخص بمبلغ أو خدمة جديدة”.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات، فإن تكلفة كل رحم مستأجر في إيران عادة ما تكون بين 50 و70 مليون تومان،. ويرتفع هذا الرقم أحياناً مع متطلبات مثل الطول والوزن والعمر ومظهر الأم البديلة!، في الوقت الحاضر، .وتبلغ تكلفة ولادة طفل من خلال رحم مستأجر، بما في ذلك تكلفة العلاج والطبيب، حوالي 100 مليون تومان.

قانون إيراني

القوانين التي سنها معممو إيران آخر ما فكرت به السيدة صاحبة الرحم المستأجر،. بل إنهم -أي المعممون- ألقوا بكل اللوم على هذه السيدة في حال أصيب الجنين بأي خطر، ويقول الموقع إنّه يمكن متابعة أي ضرر يلحق بالجنين أثناء الحمل من قبل طبيب شرعي، وإذا تعرض الطفل للأذى عمداً أثناء الحمل

فيجب محاسبة “الأم الوسيطة”، ولكن إذا كان الإجهاض أو الإصابة غير مقصودة،. فستتم أيضا محاكمة الأم على الرغم من الصدمة المروعة التي تعرّضت لها

وفي هذه الحالة، ستدفع بعض العائلات الراغبة بطفل من رحم مستأجر التكلفة الأولية،. وينقل الموقع عن إحدى السيّدات: “إذا كان لديهم القليل من المعرفة، فلن يفعلوا ذلك”.

الطبيبة الإيرانية هدى أحمري وعضو هيئة التدريس بقسم القبالة بجامعة قم للعلوم الطبية،. بررت هذا العمل، مطالبة بدعم السيّدات اللواتي يقمن بتأجير أرحامهن

تقول أحمري للصحيفة: “على الرغم من أن هذه الممارسة غير قانونية في ألمانيا والسويد،. إلا أنها راسخة في مجتمعات أخرى كسريلانكا والهند ونيبال وبنغلاديش”.

وأضافت: “لكن في الهند، كانت جميع الخدمات مجانية”، في إشارة إلى الظروف المواتية نسبياً للراغبات بتأجير أرحامهن في الهند”.

المصدر : أورينت نت