قالت الحكومة الألمانية أنها تخطط لتحسين البلاد وجعلها وجهة. أكثر جذباً للمهاجرين، من خلال تسهيل حياة طالبي اللجوء والراغبين بالاندماج، وتقديم قانون يتيح تعدد الجنسية ويسهل عملية الحصول عليها.
تخطط الحكومة الألمانية المقبلة لتحسين حقوق طالبي اللجوء وتيسير الهجرة للعاملين المهرة وتبسيط عملية الحصول على الجنسية الألمانية.
وأعلنت الحكومة الائتلافية التي أجمع عليها الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والديمقراطيون. الأحرار، أنها تخطط لجعل. ألمانيا وجهة أكثر جذبا للمهاجرين، وتسهيل الحياة لطالبي اللجوء الراغبين في الاندماج.
القرار الأول
كما اتفق الائتلاف على تقديم قانون يتيح تعدد الجنسية، إذ يتطلب الحصول على الجنسية الألمانية. عموما أن يتخلى طالبها عن أي جنسية أخرى رغم وجود استثناءات بينها مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وسيمنح القانون الجديد الجنسية الألمانية للأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنبيين لو كان أحدهما مقيما .في ألمانيا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات.
ويستهدف القانون جيل مهاجري العمالة الوافدة في ألمانيا الذين قدموا من جنوب أوروبا وتركيا في الستينات والسبعينات.
كذلك سيتم استبدال الشرط الأساسي للحصول على الجنسية والمثير للجدل وهو “العيش وفقا لأسلوب .الحياة الألماني” بمعيار أوضح في القانون الجديد. بحسب روسيا اليوم.
وسيتمكن طالبو اللجوء الذين لديهم إقامة مؤقتة من الحصول على إقامة أكثر أمانا، وإحضار أُسرهم بعد أربع إلى ست سنوات لو أحسنوا الاندماج في المجتمع.
وكانت الهجرة قضية حاسمة في حملة الانتخابات الألمانية عام 2017 بعد قرار المستشارة أنغيلا ميركل .فتح الباب أمام مئات آلاف اللاجئين في 2015.
قانون الجنسية الألمانية الجديد
سيمنح القانون الجديد الجنسية الألمانية للأطفال الذين يولدون في ألمانيا لوالدين أجنبيين. لو كان أحدهما مقيماً .في ألمانيا بشكل قانوني لمدة خمس سنوات.
ويستهدف القانون جيل مهاجري العمالة الوافدة في ألمانيا الذين قدموا من جنوب أوروبا وتركيا. في الستينيات والسبعينيات وأسهموا في تحقيق “المعجزة الاقتصادية” بعد الحرب.
ولم يحصل بعضهم على الجنسية الألمانية بعد العيش في ألمانيا. على مدى عقود بسبب متطلبات اللغة أو لأنهم لا يريدون التخلي عن جنسياتهم الأصلية. وفق موقع تلفزيون سوريا.
وسيتم استبدال الشرط الأساسي للحصول على الجنسية والمثير للجدل وهو “العيش وفقا لأسلوب الحياة الألماني” بمعيار أوضح في القانون الجديد.
وحرصاً على حل معضلة نقص العمالة الماهرة والذي يعيق الانتعاش الاقتصادي، ستعمل الحكومة الألمانية الجديدة .على زيادة حصول الأجانب على الدراسة والتدريب المهني للأجانب. كما سيتم تبسيط إصدار التأشيرات.
سياسة الحكومة الألمانية الجديدة تجاه اللاجئين
وسيتمكن طالبو اللجوء الذين لديهم إقامة مؤقتة من الحصول على إقامة أكثر أماناً وإحضار أُسرهم بعد أربع إلى ست سنوات لو أحسنوا الاندماج في المجتمع.
ورحب جونتر بوركهارت، مدير عام منظمة برو أزول الألمانية المهتمة بحقوق اللاجئين، بالاتفاق لكنه قال إن هناك حاجة للمزيد من أجل تحسين حقوق طالبي اللجوء، مضيفاً أن “عمليات الترحيل لمناطق الحرب والأزمات غير مستبعدة بوضوح”.
وكان قد أعلن مكتب الإحصاء الفدرالي ارتفاع أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية، خلال عام 2020، بنسبة 74 في المئة مقارنة مع عام 2019.
وبحسب إحصائية “المكتب”، ارتفع عدد السوريين الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، من 3900 إلى 6700، في حين لم يكن العدد يتجاوز الـ 2000 قبل خمس سنوات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة زيادة في أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية، “إذ استوفى المزيد والمزيد من طالبي اللجوء، الذين دخلوا البلاد بين عامي 2014 و2016، متطلبات التجنيس”.
وبذلك، بات السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة بين المجنسين بعد الجالية التركية، إذ إن الأتراك، وعلى الرغم من تصدرهم قائمة المجنسين في ألمانيا، فإن نسبة الحاصلين على الجنسية منهم انخفضت بنحو 28 في المئة، من 16200 إلى 11600، مقارنة مع عام 2019.
وبحسب آخر إحصائية رسمية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نحو 800 ألف شخص، 40 في المئة منهم نساء، بمتوسط أعمار لا يتجاوز الـ 20 عاماً.
يشار إلى أن أغلب اللاجئين السوريين وصلوا إلى ألمانيا بين عامين 2015 و2016 في ذروة موجة اللجوء إلى أوروبا هرباً من الحرب التي يشنها “نظام الأسد” ضد المدنيين، والمستمرة منذ العام 2011.
المصدر: هيومن فويس
