الليرة التركية تواصل الهبوط لأدنى مستويات على الإطلاق عند إغلاق الأسواق
تخلت الليرة التركية عن مكاسبها التي حققتها في أوائل تعاملات يوم الجمعة وتراجعت. بنحو اثنين في المئة مسجلة مستوى قياسيا منخفضا جديدا، لتواصل الهبوط لأدنى مستويات على الإطلاق عند إغلاق الأسواق
بعد يوم من هبوطها بنحو ستة بالمئة عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي في الطريق حتى مع تزايد مخاطر التضخم.
وارتفعت العملة في البداية إلى 10.83 ليرة مقابل الدولار قبل أن تتراجع. إلى 11.32، لتتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.
وفي الساعة 1632 بتوقيت جرينتش جرى تداولها عند 11.2، وهو ما يزيد المخاطر على الاقتصاد والمستقبل السياسي لأردوغان.
ويرتفع سعر جرام الذهب مقابل الليرة لمستوى قياسي جديد حيث سجل الغرام 24 سعراً قدره 668 ليرة تركية
هذا وأصدر البنك المركزي التركي معدل الفائدة نزولًا لـ 15% وكان المتوقع 15.00% نزولًا من 16.00%.
وهوت العملة التركية، الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، أكثر من 12 بالمئة هذا الأسبوع فقط، متأثرة بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة برغم ارتفاع التضخم قرب 20 بالمئة.
اقرأ المزيد: بعد الانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة التركية .. خبير يوضح مستقبل الليرة التركية إلى أين .؟
بعد الانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة التركية عانت الليرة التركية من تدهور متسارع في قيمتها أمام العملات الأخرى. إذ بلغت قيماً متدنية قياسية. وحتى الآن لم يتّضح بدقة مستقبل الليرة التركية.
هل هي متجهة إلى مزيد من التدهور أو التحسن أو الاستقرار؟ وفي ذات الوقت قد يتساءل العديد عن أسباب هذه التراجع؟ والسؤال الأكثر دقة هنا: مستقبل الليرة التركية إلى أين؟
ما علاقة الليرة التركية بأسعار الفائدة؟
بصفة عامة يلاحظ الغالبية أن قيمة الليرة تتغير صعوداً وهبوطاً مع تغير سعر الفائدة. وهو ما يقود للاستنتاج بأن سعر الفائدة له أثر مباشر وفوري على قيمة الليرة.
ولذلك وقبل الدخول في تحليل واقع الليرة ومستقبلها لا بد من الفهم الدقيق لحدود العلاقة بين أي عملة وسعر الفائدة.
بصورة شاملة يُعد سعر الفائدة من أهم أدوات السياسة النقدية على الإطلاق. فهو المتحكم الرئيس في كمية النقود في السوق وفي اتجاهها.
فعندما يكون سعر الفائدة مرتفعاً سيقوم الغالبية بإيداع أموالهم في البنوك للحصول على عوائد مرتفعة.
ولذلك فالعوائد المتحصلة من البنوك على الأموال المودعة قد تعادل العوائد المتحصلة في حال استثمار الأموال في أي مجال. وفي ذات الوقت لن يرغب الغالبية في الاقتراض من البنوك نظراً لكون الفائدة مرتفعة.
ففي الفائدة المرتفعة يزداد الإيداع في البنوك وينخفض الاقتراض. أي تقل كمية العملة في السوق وتتركز بشكل رئيس في البنوك.
وفي الوقت نفسه في حال خفض سعر الفائدة سيقوم الغالبية بسحب أموالهم من البنوك كون العوائد منخفضة. وفي ذات الوقت يرغب العديد من الناس والمستثمرين بالاقتراض من البنوك كون الفائدة على المبالغ المقترضة منخفضة.
