القاضي الشرعي الثالث في دمشق يكشف عن أقل وأعلى مهر تم تسجيله خلال العام الماضي والحالي

كشف القاضي الشرعي الثالث في دمشق خالد جندية أنه لا يوجد عزوف عن الزواج من قبل الشباب رغم الصعوبات المعيشية. مؤكداً تسجيل مهر بقيمة 10 ليرات سورية.

وقال جندية في حديثه لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام إن “هجرة الشباب وتناقص أعدادهم تسببت بتعدد الزوجات، حيث وصلت نسبة الزواج الثاني عام 2015 إلى 30 في المئة من الزيجات، بعدما كانت نحو 10 في المئة عام 2010”.

وأشار إلى عدم وجود حد أعلى أو أدنى للمهر، لذا يمكن أن يكون مرتفعاً جداً، أو منخفضاً جداً. مبيناً أن “أقل مهر تم تسجيله هو عشر ليرات سورية فقط، في حين كان المهر الأعلى 15 ألف ليرة ذهبية، إذ باتت بعض الناس تلجأ لوضع المهر بالذهب (ليرات أو غرامات)”.

وأضاف أن “القاضي لا يتدخل في قيمة المهر طالما لا يوجد إرهاق ويوجد اتفاق بين الطرفين، لكنه يتدخل في حال وجود إخلال، وذلك خلال الحوار مع العريسين”. مؤكداً “وجود ما يسمى تزويج الفتيات في سن صغيرة بغية تخفيف الأعباء الأسرية لكن هذه الظاهرة بنسب قليلة وليست كبيرة”.

إحصائيات الزواج والطلاق في دمشق

وأوضح أن “حالات الزواج متقاربة من حيث الإحصائيات لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث وصلت في عام 2019 إلى نحو 30 ألف حالة زواج، وانخفضت عام 2020 إلى 26 ألفاً، لترتفع من جديد في عام 2021 إلى 29 ألف حالة”.

وحول حالات الطلاق، كشف جندية عن تسجيل 11 ألف حالة طلاق في دمشق خلال عام 2021. معتبراً أن “هذه النسبة متقاربة مع السنوات التي قبلها ولا توجد زيادة أو نقصان”.

المهر بالليرة الذهبية في سوريا

وفي كانون الأول الماضي كشف رئيس المحكمة الشرعية الأولى القاضي مروان حاج حمود لإذاعة “المدينة إف إم” عن تسجيل أعلى مهر في محافظة حلب بمقدار 1000 ليرة ذهبية للمقدم، ومثلها للمؤخر.

وسبق أن كشف القاضي الشرعي الأول في اللاذقية أحمد قيراطة عن قيام أحد المواطنين بتسجيل معجل مهر غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة ومعجل غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة سورية، في عقد زواجه المسجل لدى المحكمة الشرعية الأولى في اللاذقية خلال العام الماضي.

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق مازن ياسين القطيفاني قال في كانون الأول الفائت إنه “نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني قيمتها الشرائية عمدت بعض الأسر السورية، وخصوصاً في حالة الزيجات خارج القطر، إلى تحديد المهر بالليرة الذهبية خشية المزيد من الانخفاض”.

وأثر الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الشبان في مناطق سيطرة النظام على تأخرهم في سن الزواج، حيث تقف المهور المرتفعة عائقاً في وجه كثير من الشباب السوريين المقبلين على الزواج نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية، وخسارة معظم الشباب لفرصهم في الدراسة والعمل، فأصبح الراغب بالزواج مضطراً إلى الاستدانة أو السفر لتأمين مهر عروسه، أو التخلي عن هذا الحلم بشكل نهائي بعد عجزه عن تأمين تكاليف الخطبة والعرس وتجهيز المنزل.