أعلى سلطة قضائية تركية تصدر قراراً مفاجئاً يتعلق باللاجئين السوريين

بعد حملة واسعة من عمليات الترحيل بحق لاجئين سوريين، أصدرت أعلى سلطة قضائية في تركيا قراراً من شأنه أن يهدّد مصير الآلاف منهم .وأن ينقض مفهوم “الحماية المؤقتة” الذي يؤمّن أرضية وسبباً قانونياً لوجودهم على الأراضي التركية.

وقالت صحيفة “يني شتاغ” التركية، إنه في 13 أبريل/نيسان الماضي، فصلت المحكمة الدستورية العليا في الطلبات التي قدّمها عشرات السوريين الذين تمّ ترحيلهم لأسباب مختلفة،. بعدما تقدّموا بطلبات فردية قالوا فيها إن هناك حرباً في سوريا، وإذا ما تمت إعادتهم فسوف يتعرّضون لسوء المعاملة.

وقالت المحكمة التي تُعَدّ أعلى سلطة قضائية في تركيا -وفق ما نقلت الصحيفة إنه “لا يوجد دليل على أنهم سيتعرّضون لسوء المعاملة”. حيث يعد القرار مهماً من حيث إثبات عدم وجود مشكلة قانونية في إبعاد السوريين إلى بلادهم.

وقيّمت المحكمة العليا تصريحات السوريين في التماساتهم الفردية على النحو التالي:

– وفقاً للفقه المستقر للمحكمة الدستورية، تفرض الفقرة الثالثة من المادة 17 من الدستور .التزاماً إيجابياً على الدولة لحماية الأصول المادية والمعنوية للأجانب الذين يتعرضون لخطر سوء المعاملة في بلدٍ ما يُرسلون إليه.

– لكي ينشأ هذا الالتزام، يجب أولاً تقديم مطالبة (معقولة) يمكن الدفاع عنها من قبل مقدِّم الطلب،. وفي هذا السياق، يجب أن تكون الادعاءات المتعلقة بخطر سوء المعاملة ملموسة.

لا يوجد دليل ملموس

– في الملف الذي قُدِّم إلى المحكمة، لوحظ أن المتقدِّمين لم يُدلُوا ببيانات محددة وشخصية فيما يتعلق بالمخاطر التي قد يتعرّضون لها في حالة ترحيلهم،. ولم يقدّموا الأدلة المتعلقة بذلك، ولم يوضحوا أي بيانات خاصة بأن ظروفهم تشكّل خطراً على حياتهم، بصرف النظر عن الوضع العام لبلدهم.

– بما أنه من المفهوم أن ادعاءات مقدِّم الطلب لا يمكن الدفاع عنها بناءً على الأسباب الموضحة، يجب اتخاذ قرار بأن هذا الجزء من الطلب غير مقبول لأنه من الواضح أنه لا أساس له من الصحة.

الحكم: إنهاء إجراءات الترحيل

ورغم أن الصحيفة زعمت أن المعني بالأحكام هم من السوريون إلا أن الاسماء التي أوردتها تخالف ذلك الإدعاء حيث ذكرت أن المحكمة الدستورية، أصدرت قراراتها في 13 أبريل/نيسان 2022، بحق كل من أمينة رضائي، حبيب الله بيات، عبد الجبار علاء رفيق، رحمت شيرزادي، وهي أسماء لأشخاص ليسوا سوريين ومن المرجح أن يكونوا من حملة الجنسية الأفغانية ولاسيما أن السلطات التركية تمنح الحماية المؤقتة للأفغان أيضاً بسبب الحرب في بلادهم.